مجالات عملنا

تقدم جمهورية تركيا العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب من أجل زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، إلا أنه لا يمكن تأمين هذه الاستثمارات إلا بوجود دعم قانوني قوي. لهذا السبب يقدم مكتبنا التوجيه القانوني للمستثمرين الأجانب من خلال محاميه الذين يمكنهم التحدث باللغة العربية الفصحى الأمر الذي يمنحهم الضمانات القانونية الضرورية لاستثماراتهم.

جمهورية تركيا هي جنة الاستثمار للمستثمرين العقاريين الأجانب بجمالها الطبيعي وظروفها المعيشية المزدهرة. ولكن من أجل حماية الاستثمارات العقارية يجب إعداد عقد بيع العقارات وفقًا للتشريعات التركية. وكذلك من أجل تجنيب المستثمر من أن يصبح ضحية الاستغلال من الضروري التحقيق في سند ملكية العقار والتحقيق فيما إذا كان هناك رهن عقاري أو تعليق توضيحي في سند الملكية من قبل الخبراء. نحن نؤمن استثماراتك العقارية من كل هذه المخاطر مع محامينا الخبراء في مجالاتهم والمتحدثين كذلك باللغة العربية الفصحى.

خضع الموظفون الأجانب الذين لديهم تصريح عمل في تركيا لضمان قانون العمل التركي ولهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأتراك في قانون العمل. هؤلاء الأشخاص لديهم أيضًا تعويض إنهاء الخدمة وتعويض الإشعار ومستحقات العمل الإضافي الناشئة عن الإنهاء غير العادل لعقد العمل والعديد من الحقوق المحددة لصالح العامل في قانون العمل، ولا يمكن للعاملين الأجانب الحصول على هذه الحقوق إلا من خلال الدعم القانوني الفعال الذي يمكنه حل المشكلات بطريقة عملية. يقدم مكتبنا حلولاً تؤمن لكم هذه الحقوق بشكل مضمون مع محاميه الذين يتحدثون العربية والخبراء في مجال قانون العمل.

مكتبنا القانوني مسؤول عن حل النزاعات الأسرية بين الأجانب أنفسهم أو التي يكون أحد الأطراف فيها مواطنًا تركيًا، مثل الزواج، الخطبة، الطلاق، التزامات النفقة، الحضانة، النزاع على حق الملكية بين الزوجين، القرابة، إنشاء رابطة الأبوة، التبني، ممتلكات الأطفال وممتلكات الأسرة والوصاية وتقدم خدماتها لعملائها من خلال المحامين الذين يتحدثون العربية الفصحى والخبراء في مجال القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وأحكام الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

يوفر مكتب سلجوق للمحاماة بدء الإجراءات القانونية وتنفيذها في تركيا ورفع القضايا لعملائه الأجانب؛ كما يقدم خدمات الاستشارات القانونية مع المحامين الماهرين الناطقين باللغة العربية سواءً كان سيتم حل النزاع في تركيا أو في الخارج بالوسائل القضائية أو من خلال التفاهم، في ضمان امتثال هذه المعاملات للتشريعات التركية أو تشريعات الدولة الأم وفي حل النزاعات التجارية الدولية للعملاء الأجانب.

تعد تركيا ببنيتها الاقتصادية المتطور والناهض عالمياً بلداً واعداً للشركات التجارية الأجنبية، وقد كشفت هذه الفرص الاستثمارية الحاجة إلى الحماية من المخاطر القانونية والتجارية. يخضع القانون التجاري التركي وقانون الالتزامات لقواعد مفصلة ومحددة، لهذا السبب يتوجب على الأشخاص أو المؤسسات التجارية الأجنبية الطامحة بممارسة أنشطة تجارية في تركيا تنفيذ أنشطتهم من خلال مستشارين قانونيين لتجنب المخاطر القانونية المحتملة. في هذه المرحلة يقوم مكتب المحاماة لدينا بحماية عملائنا الأجانب من المخاطر المذكورة أعلاه من خلال موظفين خبراء في القانون التجاري يتحدثون اللغة العربية الفصحى.

ا يميز الدستور التركي بين الأجانب والمواطنين في تشريعاته الخاصة بالحق في الميراث. إنها عملية يجب تنفيذها بدقة لنقل ممتلكات الشخص الطبيعي الأجنبي المتوفى أو المدان في تركيا إلى ورثته. يقدم مكتبنا القانوني حلولًا موجهة لتحقيق النتائج لعملائه الأجانب من خلال محاميه الخبراء في مجال قانون الميراث والمتقنين للغة العربية الفصحى.

الاعتراف يعني قبول الجمهورية التركية لحكم صدر في بلد أجنبي ويحدث هذا الأمر حينما تتم فتح قضية اعتراف في تركيا. أما التنفيذ فهو تنفيذ حكم هذا القرار في بلد آخر غير البلد الذي صدر فيه قرار المحكمة. من أجل أن تكون قرارات المحكمة التي يتخذها الأجانب في بلدهم أو في بلدان أخرى سارية في تركيا يجب رفع قضايا الاعتراف والتنفيذ. يقدم مكتب المحاماة لدينا الحلول القانونية لعملائه من خلال محاميه الذين يتحدثون اللغة العربية والخبراء في قضايا الاعتراف والتنفيذ.