القانون الوقائي أو الاحترازي هو طريقة قانونية تهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة من خلال تحليل المخاطر القانونية الهامة التي قد تنشأ في عدة مجالات خاصة التجارية منها، وبالتالي تجنب المشاكل قبل ظهورها. نظرًا للإجراءات القضائية المطولة في العديد من البلدان فإن حل المشكلة القانونية يستغرق الكثير من الوقت وكذا يجلب معه بعض الأعباء الإدارية والمالية. ولأجل هذا السبب يقوم مكتبنا من خلال خدمات الاستشارات القانونية التي تعتمد على إجراء التحليلات اللازمة وأخذ التدابير الضرورية لتجنيب عملائه المشاكل والإجراءات القانونية المعقدة، وهي على الشكل التالي:
تقدم جمهورية تركيا العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب من أجل زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، إلا أنه لا يمكن تأمين هذه الاستثمارات إلا بوجود دعم قانوني قوي. لهذا السبب يقدم مكتبنا التوجيه القانوني للمستثمرين الأجانب من خلال محاميه الذين يمكنهم التحدث باللغة العربية الفصحى الأمر الذي يمنحهم الضمانات القانونية الضرورية لاستثماراتهم.
جمهورية تركيا هي جنة الاستثمار للمستثمرين العقاريين الأجانب بجمالها الطبيعي وظروفها المعيشية المزدهرة. ولكن من أجل حماية الاستثمارات العقارية يجب إعداد عقد بيع العقارات وفقًا للتشريعات التركية. وكذلك من أجل تجنيب المستثمر من أن يصبح ضحية الاستغلال من الضروري التحقيق في سند ملكية العقار والتحقيق فيما إذا كان هناك رهن عقاري أو تعليق توضيحي في سند الملكية من قبل الخبراء. نحن نؤمن استثماراتك العقارية من كل هذه المخاطر مع محامينا الخبراء في مجالاتهم والمتحدثين كذلك باللغة العربية الفصحى.
يتخصص مكتب سلجوق للمحاماة في إنشاء الشركات الأجنبية وحلها ودمجها وتملكها وتحويلها في مجال قانون الشركات. يعمل المكتب مع محاميه المتقنين للغة العربية الفصحى على تأسيس الشركات وفقًا للتشريعات التركية من خلال تقديم حلول عملية للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الانخراط في الأنشطة التجارية في تركيا.