إن اتهام شخص ما بفعل لم يرتكبه قد يُلحق به أضرارًا جسيمة لا يمكن إصلاحها، ويؤدي إلى استنزاف موارد الدولة التحقيقية بشكل غير عادل. في هذه المقالة، نتناول مسألة الافتراء، بدءًا من عناصره وصولًا إلى إجراءات الشكوى والتقاضي، ومن الافتراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت إلى وضع الأجانب، وذلك في ضوء التشريعات الحالية وسوابق المحكمة...Read More

تُنظَّم جريمة الإهانة تحت عنوان جرائم المساس بالشرف” في المواد 125-131 من قانون العقوبات التركي رقم 5237. يُعرِّف القانون هذه الجريمة بطريقتين: أولاً، نسبة فعل أو واقعة محددة إلى شخص (مثلاً، قول “فلان يسرق”)، وثانياً، التقليل من شأن شخص ما من خلال إهانته بألفاظ عامة ومجردة. القيمة القانونية المحمية هي شرف الشخص وسمعته ومكانته في...Read More

تُعدّ السرقة من أكثر جرائم الممتلكات شيوعًا وملاحقةً قضائيةً في تركيا. وتُعرّف هذه الجريمة، وفقًا للمادة 141 من قانون العقوبات التركي، بأنها أخذ اشياء مملوكة لشخص آخر من مكانها دون موافقة المالك (الحائز) بقصد تحقيق منفعة شخصية أو منفعة لغيره. جريمة سرقة المنازل في تركيا تُعتبر السرقة المنزلية، أي السرقة التي تُرتكب داخل المنزل شكلًا...Read More

لا يزال الشيك في تركيا أداة دفع أساسية في الحياة التجارية. ومع ذلك، فإن للشيك بدون رصيد عواقب قانونية وخيمة على كل من الدائن والمدين. تشمل هذه العملية، التي تم تنظيمها في إطار قانون الشيكات رقم 5941، عقوبات جنائية، وإجراءات قانونية للتنفيذ، وآليات علاجية خاصة. في هذه المقالة، سنناقش بالتفصيل معنى الشيك بدون رصيد، والشروط...Read More

في تركيا، تُعدّ جريمة الإيذاء العمد جريمةً ضد السلامة الجسدية، وهي منصوص عليها في المواد 86 و87 و88 من قانون العقوبات التركي. وتُعرَّف هذه الجريمة بأنها فعل يُسبِّب إيذاءا جسديًا لشخص ما، أو يُؤثِّر سلبًا على صحته أو حواسه. جريمة الإيذاء العمد في تركيا وعقوبتها وفقًا للقانون التركي تُصنَّف جريمة الإيذاء العمد إلى نوعين رئيسيين:...Read More

في تركيا، جريمة غسيل الأموال لا تقتصر على التأثير على جماعات الجريمة المنظمة فحسب، بل تمتد لتشمل المديرين التنفيذيين للشركات، والمستثمرين الأجانب، والأفراد الذين جُمّدت حساباتهم المصرفية، وجميعهم متورطون في سلاسل معاملات مشبوهة. يتناول هذا الدليل الشامل الإطار القانوني لغسيل الأموال في القانون التركي، وأكثر أساليب غسيل الأموال شيوعًا، والعقوبات الجنائية، وإجراءات التحقيق التي تقوم...Read More

 يُعدّ التزوير في تركيا، جريمة خطيرة، مُعرّفة في المواد من 204 إلى 212 من قانون العقوبات التركي، وتشمل تزوير أو تغيير أو إساءة استخدام الوثائق أو الشهادات أو التوقيعات أو معلومات الهوية. وتؤثر جريمة التزوير بشكل مباشر على كل من المواطنين الأتراك والأجانب المقيمين في تركيا أو الذين يُجرون معاملات قانونية فيها. يُعاقب القانون التركي...Read More

تلعب اللوائح الجمركية دورًا حاسمًا بالنسبة للزوار الأجانب والمستثمرين والمواطنين الأتراك الراغبين في إدخال الأموال أو الذهب إلى تركيا. وتُظهر عمليات الضبط في مطار إسطنبول ومطار صبيحة كوكجن ومنافذ الدخول الأخرى بوضوح خطورة هذه المسألة. في هذا الدليل الشامل، سنستعرض جميع اللوائح القانونية، وجداول العقوبات الحالية، والسبل القانونية لاسترداد الأموال المصادرة، خطوة بخطوة، بدءًا من...Read More

مكتب سلجوق للمحاماة | قانون الأجانب وقانون العقارات أصبح الاحتيال في عقود التايم شير (نظام المشاركة الزمنية)(DEVRE MÜLK) في تركيا مشكلة خطيرة في السنوات الأخيرة، ويستهدف بشكل متزايد المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص. يتكبد العديد من الراغبين في امتلاك عقار لقضاء عطلاتهم خسائر مالية فادحة نتيجة عقود المشاركة الزمنية الاحتيالية. يُشكل هذا النوع من الجرائم،...Read More

شهد عالم العملات الرقمية اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نظرًا لما يوفره من فرص لتحويل الأموال بسرعة وعبر الحدود للمستثمرين. إلا أن هذا النظام الديناميكي أصبح أيضًا مجالا لأساليب الاحتيال المتطورة. تتزايد حالات الاحتيال بالعملات الرقمية في تركيا، حيث يتكبد آلاف الأشخاص، وخاصة المستثمرين الأجانب، خسائر مالية فادحة سنويًا. في هذا الدليل الشامل، نتناول الجوانب...Read More